در تاریخ جمهوری اسلامی، متهمان و محکومان فساد اقتصادی با پرونده‌های متعدد سرنوشتی متفاوت با محکومان دیگر داشته‌اند.

در حالی که مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی به‌ویژه در دو سال گذشته با شکنجه و زندان و اعدام روزگار گذرانده‌اند، درهای ‏آزادی و فرار همواره به روی متهمان اقتصادی محبوس در «بهشت زندان» گشوده مانده است

برخی از این متهمان اقتصادی، با وجود اینکه نام و تخلفشان افشا شده است، زیر چتر حمایت سیاه‌چاله فساد ساختاری و لایه‌های امنیتی و نفوذ شخصیت‌های سیاسی یا به‌دلیل وابستگی به حلقه‌های قدرت از پیگیری قضایی مصون مانده‌اند. تعدادی دیگر از آن‌ها نیز پیش از آنکه راهی جلسات دادگاه شوند از ایران خارج شده‌اند.

گروهی نیز افرادی بوده‌اند که با وجود دریافت احکام قضایی، دوره محکومیت را در رفاه کامل و با امتیازهایی مانند مرخصی، آزادی مشروط و امکانات ویژه در زندان سپری کرده‌اند؛ امتیازهایی که زندانیان دیگر اغلب از آن‌ها محروم‌اند.

گروهی دیگر از مهره‌های سوخته نظام‌اند که در اجرای نمایش فسادستیزی حکومت اعدام یا ناچار به تحمل اشد مجازات می‌شوند.

مفسدان اقتصادی پنهان در سیاه‌چاله هزارتوی نظام

سرنوشت مفسدان اقتصادی جمهوری اسلامی در هزارتوی درگیری‌های سیاسی، زورآزمایی باندهای قدرت و ثروت، و جابه‌جایی جناح‌های مختلف در ساختار اجرایی جمهوری اسلامی تعیین می‌شود.

جمهوری اسلامی از آغاز شکل‌گیری تا کنون شعار فسادستیزی داده و مقابله با اخلالگران اقتصادی را از هدف‌هایش اعلام کرده است. اما شمار پرونده‌های فساد در ایران نشان‌ می‌دهد که در ۴۵ سال گذشته این روند بی‌وقفه در حال‌ افزایش و گسترش بوده است، به‌طوری که نام‌ «مافیای فساد حکومتی» و «سیاه‌چاله فساد نظام» بر آن گذاشته‌اند.

متهمانی که به‌دلیل رقابت‌های تبلیغاتی و امنیتی و سیاسی درون نظام پرونده فسادشان به دادرسی و صدور حکم کشیده شده است معمولا در گروه چهره‌های سیاسی- و گاه غیرسیاسی- قرار می‌گیرند.

اکبر طبری، معاون قوه قضائیه در دوران آملی لاریجانی، و حسین فریدون، برادر حسن روحانی، در سال‌های اخیر از مشهورترین افرادی بودند که پرونده‌شان به صدور احکام زندان ختم شد.

حسین فریدون با سمت دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در روز ۲۶ تیر ۱۳۹۶، پس از بازداشت، با گذاشتن وثیقه پنجاه میلیارد تومانی آزاد شد، ولی در مهر ۱۳۹۸ به پنج سال حبس محکوم شد.

انتشار تصویرهایی از سلول فریدون در زندان اوین با امکانات ویژه رفاهی، پس از هک‌ شدن دوربین‌های این زندان، مسئله تمایز شرایط حبس چهره‌هایی مانند او با وضع زندانیان دیگر را مطرح کرد.

همچنین، انتشار تصویرهایی از هادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری، وزیر سابق رفاه و از چهره‌های بانفوذ نظام و همچنین تصاویری از برادر حسن روحانی بیرون از زندان نشان داد که این متهمان اقتصادی از امکان ویژه مرخصی به‌ بهانه درمان استفاده کرده‌اند.

علی خضریان، نماینده مجلس شورای اسلامی، در شهریور ۱۴۰۰ تاکید کرد که حسین فریدون بیشتر مدت محکومیتش را- برخلاف قانون- بیرون از زندان بوده است. انتشار تصویر فریدون در یکی از مراکز دارویی کشور آزاد بودن او در روزهای اخیر را ثابت کرد.

در دو سال گذشته، بارها خبرهایی در مورد خروج اکبر طبری، متهم پرونده تخلف مالی در قوه قضائیه از زندان منتشر شد. اما مقام‌های قوه قضائیه آزادی او را تکذیب کردند.

ارتباط نزدیک طبری با محسنی اژه‌ای، رئیس کنونی قوه قضائیه، و با هاشمی شاهرودی و آملی لاریجانی، روسای پیشین این قوه، که منجر به حمایت از او در مراحل رسیدگی به این پرونده شد، مسئله حضور طبری در زندان را محل تردید قرار داده است.

مرکز رسانه قوه قضائیه تیرماه امسال ضمن تایید اعطای مرخصی به طبری اعلام کرد که این متهم در روز ۱۴ مرداد، بعد از آنکه «به‌صورت موقت و با سپردن وثیقه ۳۰۰ میلیارد تومانی از زندان خارج شد تا پرونده‌های قضایی او تعیین تکلیف نهایی شود»، برای گذراندن باقی‌مانده دوره حبس به زندان اوین بازگشت.

متهمان فساد اقتصادی؛ روزگار خوش زندان، فرار و آزادی

مرتضی رفیق‌دوست، متهم ردیف دوم پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در دهه هفتاد، که با اعدام فاضل خداداد، متهم ردیف اول مشهور شد، یکی از افرادی است که با وجود دریافت حکم حبس ابد موفق شد با حمایت برادرش محسن رفیق‌دوست، از دلالان تسلیحات نظامی حکومت، بخش زیادی از دوره محکومیتش را بیرون از زندان سپری کند. او بعد از شش سال مشمول عفو و آزاد شود.

در میان متهمان اقتصادی مشهوری که شایعه نحوه گذراندن دوره محکومیتشان محل تردید است باید به بابک زنجانی اشاره کرد. پس از انتشار یک پست تلگرامی از شماره‌ای متعلق به زنجانی، متهم محکوم‌ به‌ اعدام در پرونده فساد بزرگ اقتصادی، بار دیگر خبرهای مربوط به خروج او از زندان بر سر زبان‌ها افتاد.

در این پست تلگرامی از آن شماره تلفن، با تصویر زنجانی بر نمایه (پروفایل) تلگرامی‌اش، ضمن تبریک آغاز سال نو میلادی، آدرس سایتی با نام بابک زنجانی درج شده است. به این ترتیب، ادعای محبوس بودن او در زندان- که پیش‌تر مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه، مطرح کرده بود- مورد تردید قرار گرفته است.

ستایشی در تیرماه امسال با رد آزاد بودن یا مرخصی رفتن بابک زنجانی اعلام کرد: «بابک زنجانی از بدو بازداشت تا کنون در زندان است و حتی از یک روز مرخصی هم استفاده نکرده است.»

تردید در شرایط گذران دوره حبس محکومان پرونده‌های فساد اقتصادی فقط محدود به پرونده زنجانی نیست.

محمد امامی، متهم اصلی پرونده فساد بانک‌ سرمایه، از دیگر متهمان اقتصادی است که شایعه آزادی‌‌اش از زندانش در هفته‌های اخیر مطرح شده است. امامی به‌اتهام «اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع» به بیست سال حبس محکوم شده است.

خبر لغو حکم امامی و آزادی او دی‌‌ماه امسال منتشر شد. هم‌زمان، انتشار خبر راه‌اندازی شبکه تازه نمایش خانگی با مدیریت او، که سابقه تهیه‌کنندگی در سینما دارد، مسئله خروجش از زندان را به رسانه‌ها کشاند.

اما قوه قضائیه جمهوری اسلامی ضمن رد این خبر، تصویرهای منتشرشده از امامی در بیرون از زندان را مربوط به مرخصی کوتاه‌مدت او دانست و اعلام کرد: «اتهام اصلی محمد امامی و محکومیت او بدون تغییر باقی‌ مانده است و وی در زندان است.»

شهرام جزایری از دیگر چهره‌های جنجالی پرونده‌های فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی است که علاوه بر انتشار تصویرهای او در خارج از زندان، داستان فرار و بازداشتش در مرزهای شمال شرقی کشور نیز خبرساز شد.

جزایری در حالی در سال ۱۳۹۴ آزاد شده بود که هیچ‌گاه مشخص نشد او چه میزان از دوران محکومیتش را در مرخصی بوده و شایعه برخورداری او از امکانات رفاهی در زندان تا چه حد صحت دارد.

از نمونه‌های دیگری که شباهت زیادی به پرونده شهرام جزایری و محمد امامی دارند محکومیت افرادی مانند حسین هدایتی و هادی رضوی- داماد محمد شریعتمداری، وزیر دولت حسن روحانی- است که سخنگوی قوه قضائیه در تیر امسال گفت که این افراد در مدت گذراندن محکومیتشان از اعطای مرخصی بهره برده‌اند.

برادران روزچنگ از دیگر متهمانی بودند که پس از بازداشت در اوایل دهه ۱۳۹۰، به‌اتهام اخلال در بازار ارز، در دادگاه محکوم شدند.

روند دادرسی آن‌ها پای مقام‌هایی چون معاون اول دولت‌های نهم و دهم را به میان کشید. این پرونده‌ به تنشی سیاسی میان دولت و مجلس و قوه قضائیه منجر شد.

پس از کنار رفتن آملی لاریجانی از ریاست قوه قضائیه و نشستن ابراهیم رئیسی بر مسند ریاست این قوه، یدالله و لقمان و انور روزچنگ در سال ۱۳۹۸، پس خروج از زندان به بهانه مرخصی، از کشور خارج شدند. برخی رسانه‌ها مدعی شده‌اند که این سه برادر در آمریکا زندگی می‌کنند.

خانه امن فساد و حامیان آن

دیدار علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی از نمایشگاه دستاوردهای بخش خصوصی در بهمن امسال روشنگر جنبه‌های گوناگون حمایت جمهوری اسلامی از متخلفان اقتصادی است.

حمید کشاورز، مالک شرکت قطعه‌سازی کروز و از متهمان اصلی پرونده فساد خودروسازان، به‌نام فعال اقتصادی در نمایشگاه دستاوردهای بخش خصوصی با علی خامنه‌ای دیدار کرد. متهم اصلی دیگر این پرونده مالک مجموعه «قطعه‌سازی عظام» است که با وجود پرونده سنگین اتهام‌های اقتصادی، یکباره از دادگاه خلاص شد. در این پرونده‌ ده‌ها هزار میلیارد تومان تخلف از راه قاچاق قطعات خودرو و رشوه به مقام‌ها ثبت شده است.

علاوه بر متهمانی که گویا شمشیر عدالت بر آن‌ها کارایی ندارد، باید به فهرستی از متهمان اشاره کرد که با بهره‌گیری از چرخه لابی‌های قدرت امکان یافتند که پیش از حضور در جلسات دادگاه از کشور خارج شوند. در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از شبکه بانکی، خروج محمودرضا خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی، از کشور با مجوز وزارت اطلاعات و سپس سکونت او در کانادا یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فرار متهمان اقتصادی بود.

قاضی این پرونده با شرح جزئیات نحوه خروج خاوری در جلسه دادگاه گفت: «آقای صفایی نیکو، مدیر حراست، از طریق رئیس سازمان حراست کل کشور موضوع درخواست خروج خاوری را پیگیری و معاون وزارت اطلاعات بلامانع‌ بودن خروج خاوری را اعلام کرد.»

سرنوشت متهمان پرونده فساد پتروشیمی‌ به ارزش هفت میلیارد دلار از دیگر موارد مشابه است. این پرونده‌، همانند پرونده فساد بابک زنجانی، ریشه در تلاش برای دور زدن تحریم‌ها داشت. مرجان شیخ‌الاسلامی، مدیر اسبق خبرگزاری میراث‌ فرهنگی، از عوامل اصلی این تخلف و شریک رضا حمزه‌لو، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و متهم اصلی پرونده بود.

شیخ‌الاسلامی نیز مانند خاوری، با وجود مطرح بودن نامش در پرونده، فرصت یافت پیش از بازداشت و حضور در دادگاه از کشور خارج و در کانادا ساکن شود. اما دیگر متهمان پرونده سرنوشتی متفاوت داشند و در مجموع به ۱۸۰ سال زندان محکوم شدند. البته مشخص نیست که این افراد اکنون در زندان‌اند یا مانند برخی دیگر از متهمان اقتصادی با شروط خاص بیرون از زندان‌اند.

یکی دیگر از پرونده‌های جنجالی اقتصادی که بخشی از متهمان آن از کشور خارج شده‌اند، پرونده فساد صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه است. دو متهم این پرونده فرزند و برادرزاده محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضائیه بودند.

در این پرونده، احمد هاشمی شاهرودی، برادرزاده هاشمی شاهرودی، به ده سال زندان محکوم شد. اما به گفته رسانه‌ها، دلیل حضور نیافتن او در جلسات دادگاه اقامت او و فرزند هاشمی شاهرودی در عراق بوده است.

شائبه هماهنگی متهمان اقتصادی با نهادهای امنیتی برای خروج به‌موقع از کشور را می‌توان در پرونده فاش‌شده شرکت کوروش کمپانی در روزهای اخیر نیز دید. انتشار خبر تجمع مال‌باختگان شرکت کوروش کمپانی با تایید خروج متهم اصلی پرونده از ایران همراه بود.

مجموعه کوروش کمپانی با وعده فروش گوشی‌های آیفون زیر قیمت رسمی بازار مبالغ هنگفتی از مردم دریافت کرده است. نیروی انتظامی با تایید این خبر اعلام کرد که شریک متهم اصلی در کشور بازداشت شده است. برخی از رسانه‌ها این فرد را پدر متهم اصلی پرونده معرفی کرده‌اند.

تخلیه دفتر اصلی مجموعه و خروج متهم اصلی از ایران، در حالی که موضوع کلاهبرداری این شرکت از هفته‌ها قبل در رسانه‌ها مطرح بود، کاربران شبکه‌های اجتماعی را به این نتیجه رسانده است که اهمال تعمدی نهادهای امنیتی در کار بوده است.

مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی؛ بازی و رقابت سیاسی

شکل برخورد با متهمان اقتصادی با تغییر یافتن دولت‌ها و روسای قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ایران تغییر می‌کند. کشمکش‌های سیاسی درون حکومت و جنگ قدرتی را که به‌نظر در بخش‌های مختلف حکومت شکل‌ گرفته است، می‌توان در خبرهای بازداشت و استرداد برخی از متهمان اقتصادی دید. هیچ پاسخ روشنی در مورد نحوه خروج این متهمان از کشور داده نشده است، اما در نمایش مبارزه با فساد، به‌نظر می‌رسد که لابی‌های قدرت درون حکومت گاه تلاش می‌کنند اتهام‌هایی را دراین‌باره متوجه یکدیگر کنند.

جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر مدعی تسریع در روند استرداد متهمانی شده است که پرونده‌های تشکیل باند قمار و فساد اقتصادی دارند. این افراد پیش‌تر به‌راحتی از درگاه‌های بانکی انتقال پول در ایران برای معاملاتشان استفاده می‌کرده‌اند.

برخی از این متهمان در کشور ترکیه از چهره‌های سرشناس شبکه‌های اجتماعی‌اند. رئیس پلیس بین‌الملل فراجا روز ۱۱ بهمن‌ امسال اعلام کرد: «شش متهم جرایم اقتصادی با صدور اعلان قرمز بین‌الملل تحت تعقیب قرار گرفته و پس از ردیابی، با شناسایی آن‌ها در کشور موردنظر، هر ۶ متهم دستگیر و به کشور مسترد شدند.»

دریافت ارز دولتی برای واردات کالا، کلاهبرداری در حوزه ساخت‌وساز و بازار فرش، و ایجاد باندهای فساد و قمار و قاچاق انسان بخشی از اتهام‌های افرادی است که هنوز نام آن‌ها اعلام نشده است. فقط شخصی مشهور به مسعود ترکیبی، از چهره‌های شناخته‌شده در شبکه‌های اجتماعی، تا کنون معرفی شده است.

رسول دانیال زاده از مشهورترین چهره‌هایی است که به‌رغم مشارکت داشتن در پرونده‌های فساد اقتصادی به کشور بازگردانده شد. او از ابربدهکاران بانکی در پرونده‌های حسین فریدون، اکبر طبری و فساد بانک سرمایه و یکی از متهمان این پرونده‌ها بود.

بازگرداندن متهمان اقتصادی برای جمهوری اسلامی نمایشی از جدیت در مبارزه با فساد است، ولی نباید فراموش کرد که عملکرد گزینشی در اعلام اسامی متهمانی که از کشور خارج شده‌اند نشان‌دهنده برقرار بودن رانت و رانت‌خواری در دستگاه حکومتی است.

سکوت در برابر بازگرداندن وابستگان هاشمی شاهرودی، با وجود دریافت احکام محکومیت، نمونه‌ای روشن از چتر حمایت حکومتی بر سر برخی مفسدان اقتصادی است. چهره‌هایی مانند حسن نجفی اصل، یکی از برادران خانواده نجفی اصل از متهمان اصلی پرونده اکبر طبری و مالکان شهرک لاک لواسان و هلدینگ پتروشیمی باختر، که با نام مافیای پتروشیمی شناخته می‌شود، از دیگر نمونه‌های برخوردار از حمایت حکومتی‌‌اند.

چتر حمایت از فساد بر سر دانه‌درشت‌های اقتصادی وابسته به نهادها و حلقه‌های قدرت همیشه باز است. اما در تاریخ جمهوری اسلامی، هر زمان که نیاز به اجرای نمایش مبارزه با فساد بوده است، با بستن موقت مسیر حمایت، چهره‌هایی مانند فاضل خداداد، مه‌آفرید خسروی، وحید مظلومین، محمداسماعیل قاسمی، و حمید باقری درمنی به چوبه‌های دار سپرده شده‌اند و چهره‌هایی مانند قاضی منصوری در کشوری اروپایی به‌شکلی مشکوک کشته شده‌اند.

اما این اعدام‌ها و قتل‌ها نتوانسته است از فساد در ساختار اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی بکاهد. این حکومت در سال‌های اخیر و در زمان‌های مختلف افرادی را به‌عنوان سلاطین فساد بازداشت کرده است. این سلاطین نیز سرنوشت‌هایی متفاوت داشته‌اند.

وحید مظلومان و محمداسماعیل قاسمی، سلاطین سکه، و حمید باقری درمنی، سلطان قیر، اعدام شدند. حکم اعدام وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی، سلاطین خودرو، هنوز اجرا نشده است. سه متهم اصلی پرونده فساد بازار کاغذ که نام‌ آن‌ها هنوز منتشر نشده است به‌عنوان سلاطین کاغذ متواری شده‌اند. محسن احمدیان، سلطان پتروشیمی، در انتظار صدور حکم است. شبنم نعمت‌زاده، فرزند وزیر صمت دولت روحانی و سلطان دارو، به بیست سال حبس محکوم شده است که شرایط نگهداری او در زندان مشخص نیست. رسول دانیال‌زاده، سلطان فولاد، پس از فرار بازداشت و به کشور بازگردانده داده شد. فردی به نام س. ح. ا.، سلطان خرید و فروش قبر، با وجود اینکه باند زیر نظرش افشا شد هنوز بازداشت نشده است. پرونده‌ امیررضا ثابت، سلطان جعل مدرک، در دست بررسی است. احمد پاسدار، سلطان واردات گوشی تلفن همراه، به دوازده سال حبس و حمیدرضا خلیلی، سلطان گوشت، نیز به تحمل دوازده سال حبس محکوم شده است.

باید در نظر داشت که ابهام دیگر در این پرونده‌ها سرنوشت متهمانی است که در رسانه‌ها به نام‌های آن‌ها هرگز اشاره نمی‌شود. این افراد، با در نظر گرفتن بستر شکل‌گیری جرایم اقتصادی در جمهوری اسلامی، از بدنه دولت‌ها و قوه قضائیه و نهادهای امنیتی بوده‌اند و مشخص نیست که آیا دوره حبس را در زندان سپری کرده‌اند یا آزاد شده‌اند.

در فهرست بلندبالای متهمان در سایه نام چهره‌هایی همچون فرماندهان نیروی انتظامی در پرونده فساد هلدینگ یاس و بانک قوامین و برخی قضات دادگاه‌های جمهوری اسلامی و فرزندان و وابستگان به چهره‌های سیاسی ارشد حکومت دیده می‌شود. پس از افشای تصویرهای تردد آزادانه این متهمان، قوه قضائیه با بازگرداندن آن‌ها به زندان مدعی می‌شود که آن تصویرها مربوط به مدت مرخصی این افراد بوده است.

دلیل ایجاد چتر حمایتی حکومت بر سر برخی متهمان اقتصادی را باید در این واقعیت جست‌وجو کرد که در بررسی پرونده‌های مختلف فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی، رد پای این پرونده‌ها به نهادها و سازمان‌هایی ختم می‌شود که زیر نظارت رهبر جمهوری اسلامی به دولت‌های در سایه بدل شده‌اند.

بنیادها و ستادهای متعددی با لایه‌های سیاسی و امنیتی و اقتصادی در جمهوری اسلامی فعالیت دارند که با در اختیار گرفتن مجموعه عظیمی از هلدینگ‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولت، و بدون پاسخگو بودن در برابر نهادهای نظارتی، بستر مناسبی برای رانت و فساد پدید می‌آورند.

کلاف در هم پیچیده‌ فساد در جمهوری اسلامی باعث شده است که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در بزنگاه‌هایی، مانند زمانی که پرونده چند هزارمیلیاردی بانکی افشا شد، ابایی نداشته باشد که به دستگاه‌های نظارتی و رسانه‌ها حکم کند: «کشش ندهید.»